امريکا به بهانۀ حادثۀ یازدهم سپتمبر نبرد جدیدی را بر ضد مردم افغانستان آغاز نمود و با به پرواز درآوردن  هواپیمای بي 52 بمب وریزش  بمب های سنگین  بر مراکز مهم نظامی طالبان افگند. افغانستان پس از چهل روز توانست تا طالبان را سقوط بدهد.  بوش با انتقام گیری از  پیامد ها وخسارات این حادثۀ که در حدود 555 ميليارد دالر ارزیابی شده است 19 جنگجوی القاعده که 12 تن آنها شهروندان سعودی بودند وبا کوبیدن چهار طیاره بر برج تجارتی جهان غلبۀ خون بر شمشیر را به اثبات رسانیدند و امريکا به انتقام این حادثه 5.1  ميليون عراقی را کشته یا زخمی و4  ميليون عراقی را آواره نمود ؛ امادرافغانستان که هنوزهم این حادثه ادامه دارد، تلفات افراد غيرنظامي ازآغازحملۀ امريکا به این کشورگراف بالایی رامی پیماید.

بوش برای دستیابی به سرزمین های نفت خیز شرقی جنگ نوینی را درسطح گسترده بر ضد مردم افغانستان و بعد عراق مشتعل گردانید . امريکا در این راستا اهداف بلند مدتی را دنبـال مینمود ؛ اما خسارات ناشی از آن همراه با بحران هاى شدید اقتصادی چنان این کشور را به ورشکستگی های خطرناک اقتصادی مواجه گردانیده است این کشور را به پرتگاه نابودی کشانده است . چنانکه روزنامۀ واشنگتن پست نوشته است: هزینه های جنگی امريکا درافغانستان تاسال 2018 به 1.7 تریلیون دالرمیرسد. "استف ام کوسیاک" نویسندۀ این تحقیق کانگرس نوشته است که امريکا819.6ميليارددالررابرای سال مـالی 2008به منظورتأمین مصارف جنگی درجنگ عراق وافغانستان به تصویب رسانیده است . سال مـالی 2009 دولت امريکادرآخرسپتامبر2009 به پایان میرسد. دراین گزارش آمده است که مصارف جنگ برای حکومت امريکادرسال 2001 صرف 17 ميليارددالرافزایش یافت. زمانیکه طالبان ازافغانستان بیرون رانده شدند. این مصارف به 93 میلیارددالرافزایش یافت وباشروع تهاجم امريکابه عراق درسال 2003 مصارف ارتش امريکادرسال 2008 را سربه 182 ميليارددالررسانید و در گزارش دیگر متخصص انجمن تشریک مساعی تخنیکی آلمان ( جی تی زید) درشروع سال 2007 مصارف جنگ درافغانستان رااضافه ترازصدميليارددالرنشان دادند. هزینۀ هرسربازآلمانی رابرابربه 4000دالردرروزذکرکرده است که همین اکنون 4500سربازاین کشوردرافغانستان مستقراند. ازشروع سال 2002تااواسط سال 2006 هزینۀ جنگی امريکادرافغانستان و عراق برابربه 582 ميليارددالررسیده است . درحـالي که تنها3.7 ميليارددالر برای بازسازی افغانستان هزینه شده است. در حـالي که هزینه های نظامی امريکا هنوز هم بسنده نیست و در موازات استراتیژی های آن در حـال تغییر است . چنانکه رابرت گیتس  وزیردفاع امريکا پیشنهاد70 ميليارددالراضافی رابرای جنگ عراق وافغانستان نموده است  . درحـالي که بودجۀ قبلی آن درحدود66ميليارددالرپیش بینی شده بود واکنون به 136 ميليارددالرمیرسد. این افزایش به اساس مصارف کنونی پیش بینی شده است. درصورتی که وضعیت تغییرنماید ،  درمقداراین پول نیزتغییرات خواهدآمد. در این اواخر پنتاگون  اعلام نمود که برای پیشبرد جنگ عراق و افغانستان به 83 ميليارد دالر دیگر نیاز است. در این مبلغ 7.3 ميليارد هم شامل است که در این اواخر 17هزار سرباز امريکایی به افغانستان می آیند. درحـالي که بوش درسال 2000 بودجۀ نظامی امريکارا323 ميليارددالر پیش بینی کرده بودکه این بودجه درسال 2008 به 696 ميليارددالررسید . بدهی های دولت امريکادرسال 2000به 5.6 درصد ودرسال 2008 به 10. 5 درصدرسید . میزان حمایت ازبوش درسال 2000 به 65درصد میرسید؛ ولی درسال 2008 به 28 درصدکاهش یافت .

اوباما در کانگرس  امريکا در حـالی  محمولۀ 769 ميليارددالری را  به وسيلۀ سنای این کشور به تصویب رساند  که تنها ازجمع جمهوریخواهان سه تن درمجلس سنای این کشوربه این محموله رأی مثبت دادند. 150 ميليارددالر دراین محموله برای تأسیسات زیربنایی درنظرگرفته شده است که درظرف دوسال آینده اضافه تراز3.5  ميليون شغل راحفظ ویا احیا وایجاد خواهد نمود.
نماینده گان جمهوریخواه ادعا دارندکه این پول ها حیف ومیل خواهدشد وپاسخگوی بحران مـالی امريکانیست ومیگویندکه شاید سرازیرشدن پول دربانک ها رهگشای بحران نباشد.  این  در حـالی است که هزینه های هنگفت نظامی امريکا را به بحران شدید اقتصادی ومـالی روبرو نموده است و بحران مـالی جامعۀ امريکایی رابصورت شدیدی زیرفشاراقتصادی قرارداده است.درماه دسمبردرحدود7.8  درصدبه شماربیکاران امريکایی افزوده است که 524000امريکایی شغل خودرادراین کشورازدست دادند. شماربیکاران امريکایی درسال 2008 به 2.6  ميليون تن رسید و به گزارش شبکۀ بی بی سی، حدود 600 هزار نفر دیگر در ماه جنوری گذشته  در امريکا بیکار شدند.

آخرین آمار منتشر شده توسط دولت امريکا حاکی از آن است که در اولین ماه  سال میلادی جاری 598 هزار نفر در این کشور بیکار شده اند. هم اکنون نرخ میانگین بیکاری در امريکا به 7.6 درصد رسیده است. این رقم در ماه دسامبر گذشته 7.2 بود.

این در حـالیست که در برخی از ایالت های امريکا مانند ایالت کالیفرنیا نرخ بیکاری از 9 درصد هم فراتر رفته است. کارشناسان اقتصادی در امريکا انتظار داشتند که نرخ بیکاری در ماه جنوري 7.5 درصد باشد. آن ها افزایش بیکاری در این کشور را نشانه جدی بودن رکود اقتصادی امريکا می دانند. بیکار شدن 598 هزار نفر طی یک ماه در 34 سال گذشته بی سابقه بوده است.

 دشواری های سیاسی و نظامی همراه با بحران های شدید اقتصادی و مـالی  بالاخره اوباما را با چالش عجیبی در این کشور روبرو گردانیده است  تا ناگزیر به ترک بخشی از اهداف دراز مدت خود درافغانستان  گردد. چنانکه به گزارش یونایتدپرس انترنشنل پنتاگون گزارش جدیدی رابه امضای رابرت گیتس برای ارایه به کاخ سفیدآماده کرده است. دراین گزارش تأکیدشده است که امريکاباتقلیل دادن به اهدافش درافغانستان ، برقراری دموکراسی دراین کشوررادراولویت دوم قرارداده  وبه کمک اردوی پاکستان به تمرکزبیشتری روی هدف قراردادن مراکزالقاعده وطالبان درمناطق سرحدی پاکستان تأکیدکرده است. این گزارش وانمودکنندۀ تغییراستراتیژی امريکادرافغانستان است  . ارقام بالا نشاندهندۀ  این واقعیت  است که حادثۀ یازدهم سپتمبر با همه ابهامات  اسرار آمیزش نه تنها فاجعۀ دردناک را برمردمان افغانستان وعراق تحمیل نموده است؛ بلکه تراژیدی الم بار آن مردم امريکا را نیز زمینگیر کرده است که امروز هر خانوادۀ  چهار نفرۀ امريکایی 12 هزار دالر بدهکار هستند. چنانکه اوباماگفت که محمولۀ 700 ميليارددالری برای شکستن بحران مـالی واقتصادی درامريکاناکافی بوده وشاید این مبلغ به یک تریلیون دالربرسدکه شامل غرامت به وال استریت ومؤسسات مـالی واقتصادی بزرگتر نمی شود. وی افزودکه همین اکنون هرخانوادۀ چهارنفرۀ  امريکایی 12هزاردالرقرضداراست وکسربودجۀ امريکابه 800ميليارددالرخواهدرسید. اودرتلاش است تادست کم برای 3 ميليون بیکاردرامريکاشغل بوجودآوردکه محمولۀ کمکی بیشترصرف  این برنامه خواهدشد.

هزینۀ هنگفت مبارزه با تروریزم امريکا را از نگاه اقتصادی و مـالی زمینگیر نمود و کسر بودجۀ این کشور را به 1300 ميليارد رساند . بسیاری از بانک ها ، مراکز مـالی، شرکت های بزرگ، مؤسسات تولیدی و صنعتی و کمپنی های بزرگ موتر سازی چون فورد ، جنـرال موتورو ... خسارات زیادی را متحمل شدند که از دولت امريکا خواستار سی ميليارد دالر برای نجات از ورشکستگی های خود گردیدند که دولت تا حـال برای آنها 17 ميليارد دالر کمک نموده است. ورشکستگی های شدید اقتصادی از آنرو جامعۀ امريکا را فراگرفت که  این مبارزه ساحۀ وسیعی از قلمرو های اسلامی وفرا اسلامی را در جهان دربر گرفت . امريکا تنها درعراق و افغانستان مصارف زیاد نظامی را متحمل نگردید ؛ بلکه سالانه 297  ميليون دالر برای نظامیان پاکستانی نیز می پردازد تا این کشور بتواند در مبارزه باتروریزم  مصرف نماید. امادراین اواخرازجمله 156 ميليون دالرازپرداخت 55  ميليون دالرآن اباورزیده است وتا اکنون بیشتر از 8 ميليارد دالر برای پاکستان کمک های غیر نظامی نیز کرده است . به همین گونه کشور های دیگری هم که در مبارزه با تروریزم  خود را آسیب پذیر میدانند ، از امريکا کمک های مـالی واقتصادی دریافت میدارند. این جدا از مصارف نظامی امريکا است که این کشور مبالغ هنگفتی را برای کشور های آسیای میانه چون ازبيکستان، قرغزستان ، تاجيکستان وغیره پرداخته است وهنوز هم می پردازد.

اختلاس،کلاه برداری، حقه بازی و استفاده جويی آنقدر دربین قرار دادی های امريکایی وشرکای  آنها زیاد است که به  مثابۀ ستون پنجم ضربۀ شدید مـالی را برپیکر مبارزه با تروریزم  امريکایی وارد کرده است. چنانکه اسوشیتد پرس به نقل از واشنگتن پست گزارشی را ازبخش تفتیش ونظارت کمیسیون سنای امريکا پخش نمود که هزاران میل سلاح های مختلف امريکایی درافغانستان ناپدید شده است . این گزارش ازمفقودی 242000تفنگ وتفنگچه  وتجهیزات مختلف ذکرکرده است که ازسال 2004- 2008 به افغانستان سپرده شده است. از این جمله 87هزار آن مفقود گردیده است که 41 هزار آن دراردوی افغانستان ثبت و46 هزار آن ثبت نگردیده است. این جدا از135000سلاحی است که به وسيلۀ 21 کشوراتحادیۀ اروپایی وهم پیمانان آن چون مصر، هنگری ، سلوانیاو رومانیا به افغانستان ارسال شده است.  دولت امريکا ابراز نگرانی کرده است که به دلیل افزایش فساد وشدت ضعف درحکومت کابل سلاح های یادشده به فروش رسانیده شده باشند. عظیمی سخنگوی وزارت دفاع گفت که هر سلاحی که به وسيلۀ ناتووامريکا به اردوی افغانستان سپرده شده است، درسلاحکوت های افغانستان موجود هستند ، صرف شماری ازآنها موجودنیست که در اثنای جنگ از اردوی ملی درمیدان جنگ باقی مانده است. براساس این گزارش سازمان ملل بعد ازسال 2003 درحدور100 ميليون دالررابرای خلع سلاح هزینه کرده بود تاازرسیدن سلاح بدست گروه های غیرقانون جلوگیری شود. بدون آنکه بیشتر روی چون وچند این تاراج پیچیده شود ، اینقدر گفته میتوان که در کنار یک سلسله حیف ومیل های دیگر در عقب بخش عظیمی از این مفقودی ها دستان قرار دادی ها وشرکت های آنها نهفته است که درتبانی با قاچاقبران سلاح این برنامه را سازماندهی کرده اند.

بازی های امريکا در مبارزه با تروریزم  چنان مرموز وپیچیده است که مصارف سرسام آور نظامی این کشور در  اشکال مختلف ، نه تنها دراز راه مبارزه با تروریزم را کوتاه نه نموده است، بلکه به گونه یی در تداوم آن نیز کمک کرده است  و درشماری موارد  پل های عبوری را نیز ازعقب خود برداشته است و یا در عقب خود مار هایی را جابجا نموده است که در اولین بازگشت خودش را به قربانی میگیرند. چنانکه حمیدگل درمصاحبه باروزنامۀ ندای ملت گفت : بعدازیازدهم سپتمبرامريکا نيروهاي خاص رادرقبایل ایجادکرده است که همۀ آنهادرلباس محلی اند. وی به نقل ازخبرنیویارک تایمزگفت که امريکابیشترازپنجاه گروپ رادرقبایل پاکستان جابجاکرده است. وی درپاسخ سوالی گفت که بیت الله محسود، دروزیرستان جنوبی ، مولوی نذیر، گل بهادرطالبان اصلی اند؛ ولی طالبان هستندکه روزانه جوال جوال پول برای شان میرسد، سلاح برای آنهامیرسدوهلیکوپترهابرای آنهامی آید.

مبارزه با تروریزم که زیر شعار دفاع ازحقوق بشر آغاز شد، در بسیاری موارد پیامد های آن چنان فاجعه بار گردید که شکنجه ها وبد رفتاری های  افسران امريکایی در زندان های ابوغریب بغداد ، گوانتاناموی کیوبا، بگرام افغانستان وده ها زندان مخفی  دیگر امريکا در کشورهای دیگر دفاع از حقوق بشر امريکایی را زیر سوال برد و دفاع از حقوق بشر سکویی  برای پرش سیاست های امريکایی قرار گرفت.

 بجا بود اگر غرب وزمامداران کابل وحامیان بین المللی اش پیش از آن که کارد فساد و ناروایی ها به استخوان ملت مظلوم افغانستان میرسید و بحران سیاسی  و نظامی در کشور به عمق کنونی اش قد بر نمی افراشت .  زمینه را برای اجماع ملی در یک حکومت ملی آماده میکرد ؛ البته اجماعی که حضور تمامی مخالفان و موافقان در آن پررنگ می بود. این اداره توانایی میداشت تا طالبان وسایر مخالفان دولت  را با پذیرش انعطاف های بدون قید وشرط وبیرون از سیطرۀ خارجی ها به محور مذاکرۀ مشترک می کشاند. در آنصورت هرگاه مشکل مهم حضور نیرو های خارجی می بود، با خروج کامل آنها از این کشور ، بائیست این مانع را نیز از سر راه صلح برمیداشت .  شکی نیست که دراین حـال منافع شماری بهم میخورد ؛ ولی تأمین صلح و استقرار ثبات برتر از هر چیزی است که باید برای آن قربانی داد  اما آنهایی که از منافع شخصی خود نمی گذشتند ، بهتر بود که آنها راقربانی صلح سراسری،تأمین منافع ملی ووحدت ملی مینمود. کاری که نشد وحـال دیر شده است و اما هنوزهم که هنوز است  ناگزیر باید تلاش کرد تا بالاخره  دراز راه صلح وثبات  درکشور را دق الباب نمود.