پارلمان افغانستان دیروز، دوره جدید کاری اش را آغاز نمود.این دوره زمانی آغاز می یابد که هنوز حکومت کرزی مؤفق به تشکیل مکمل کابینه نشده است و تعدادی از وزارت خانه ها توسط سرپرست هایی اداره مى شوند که پارلمان کشور خود آنها را رانده بود. این کار در حالی انجام مى شود که در گذشته نیز به برخی از تصمیمات ولسی جرگه از سوی زعامت کشور وقعی گذاشته نشده بود و این معضل به مثابه یک تقابل جدی در میان زعامت حکومت و ولسی جرگه تا پایان باقی ماند.
ولسی جرگه پیش از رفتن به رخصتی های زمستانی با یک عمل سازمان یافته، شماری از مهره های اصلی حکومت را به گونه غیر منتظره ای تائید کرد.این شمار از وزیران متعلق به یک قوم بوده و همه از افراد نزدیک به کرزى می باشند.
در حالی که کابینه کشور به سوی قومی شدن به پیش می رود، راهکار ولسی جرگه دراین ارتباط نیز قوم گرایانه بود و کرسی های اصلی ومهم کابینه چون وزارت هاى دفاع، داخله، اقتصاد، ماليه، خارجه و معارف به يک قوم تعلق گرفته
است.
این کار در واقع پامال نمودن حق اقوام دیگرافغانستان و رواداری یک بیعدالتی بزرگی است که متأسفانه در دستگاه حکومت افغانستان عملی شده است و معلوم نیست که ولسی جرگه چرا نتوانست خود را از مظان این توطئه بزرگ دور نگه دارد.
حالا بسیاری از مردم افغانستان نومید از کا رکردهای پارلمان افغانستان، این را می طلبند که هرچند دوره کار پارلمان سه چهار ماه دیگر در سال آینده تمدید شده است، کاری نکند که باز هم در گیرو دار و زد و بند های قومی بند بماند.
پارلمان افغانستان باید جداً بکوشد تا در این راستا بایک عملکرد مشخص ملى پاسخ بگوید و پاسخش هم طوری باشد که دیگر در مظان بدِ مردم قرار نگیرد.
پارلمان، خانه همه مردم افغانستان است و این حرف به گونه عادلانه ای باید در آنجا متبارز باشد.
مردم افغانستان همان گونه که باید در پارلمان خودرا بیابند، درحکومت نیز باید چهره هایی را بیابند که از آنها نماینده گی بکنند.در صورتیکه کابینه حضور بایسته اقوام مردم افغانستان را نه نمایاند، دیگر موجودیت آن را می توان منتفی
دانست.
