همه رسانه ها و خبر نگاران، این اقدام دولت را نکوهش نموده و آنرا نوعی سانسور قبل از وقت خوانده اندو دراین راستا حتی شماری از کشور های خارجی از جمله امریکا نیز آنرا تقبیح نموده اند.

واقعیت این است که در نتیجه گزارشات مذکور، مردم در سراسر کشور به زودی ممکن از جریان حملات دشمن آگاهی حاصل می کردند و این کار برای خود دولت نیز یک معنا داشت زیرا وقاحت، وحشت و بيرحمى دشمن در برابر مردمان ملکی باز تاب می یافت و مردم به بیرحمی تروریست های خدا ناشناس پی می بردند.

همه باور دارند که این راهکار به هیچ گونه با موازین قانون اساسی افغانستان و قانون رسانه ها همخوانی و تطابق ندارد و در حقیقت حکومت با به اجرا درآوردن این شیوه و قدغن، نیمرخ دیگری از نوعی سانسور و دکتاتوری را نشان داده است.

دسترسی به اطلاعات و اخبار حق مردم افغانستان است و به اجرا در آوردن این ترفند بد، مرا به عملکرد های دولتمداران سابق می اندازد که در بروز هرنوع پیش آمدی برضد دولت در جایی از افغانستان، آنرا یا به اطلاع مردم نمی رسانیدند و یا هم اعلام میداشتند که در آن ولایت و یا ولسوالی، محفلی در حمایت از دولت برگزار شده است.

این روش بسیار کهنه و ناپسند است و نمی تواند نهاد های امنیتى را حتی گامی در راه تحکیم امنیت و برقراری صلح و ثبات در کشور کمک کند.

معنای دیگر اين حرکت نهاد های امنیتی این است که نهاد های امنیتى از وقوف مردم به این نوع رویداد ها بیم دارند وشاید تصور می کنند که این کار ضعف و ناتوانایی های دولت را نشان میدهد.

به هر حال، وقوع حملات انتحاری در اشکال مختلف در چند سال اخیر و بخصوص در ماه های اخیر نمایانگر جدی ضعف و قصوراین نهاد ها در امر تأمین امنیت شغلی، جانی و مالی شهروندان بوده است.

همانگونه که نهاد های امنیتی تا بحـال قادر نشده اندجلو پیشامد اینگونه رویداد های خونین در کابل و شهر های دیگر افغانستان را بگیرند، به همینگونه وضع کردن قیودات برتهیه گزارشات از سوی خبرنگاران مستقل و رسانه ها نیز نمی تواند کار ساز باشد و اگر پخش یک گزارش از جریان حملات تروریستی در شهر می تواند به دشمن کمک کند و از عقب به نیرو های امنیتی ضربه بزند(احتمالاً).

پس باید به همه این نیرو ها اجازه داد تا بخانه های خود برگردندو تکلیف شان را کم کنند.

رسانه هاو خبر نگاران به یکصدا فریاد می دارند که:

آقایان، دروازه های سانسور را ببندید!