ائتلاف بزرگ سیاسی تغییر و امید، اقدام اخیر دستگاه عدلی و قضایی مبنی بر پيگرد، تحقیق و بازپرسی از آنعده کاندیدان محترم ریاست جمهوری را که کمتر از ده هزار رای گرفته اند فاقد مبنای قانونی و یک شیوه ی دیگر اعمال فشار و تهدید علیه حقوق سیاسی و مدنی شهروندان می داند. دستگاه عدلی و قضایی کشور به جای پرداختن به یک چنین موضوعات انحرافی و بی اهمیت ، بهتر است به وظایف اصلی خود یعنی تنفیذ قانون ، تطبیق عدالت و شناسایی و مجازات خاطیان و عوامل تقلب اقدام کند واجازه ندهد که حقوق قانونی شهروندان نقض و قانون توسط مجریان قانون نادیده گرفته شود.
فرمان وزارت داخله مبنی بر منع خبرنگاران از گزارش زنده ی حوادث هراس افگنی یک امر غیر قانونی دیگر و وضع قانون در عوض قوانین نافذه ی کشور به ویژه قانون رسانه های همگانی است. چارچوب فعالیت رسانه ها و خبرنگاران را قانون رسانه ها مشخص ساخته، لازم نیست وزارت داخله قانون جداگانه وضع کند.
دلایل ذکر شده در این خصوص مبنی بر حفظ جان خبرنگاران و یا جلو گیری از سوء استفاده ی تروریستان از نمایش صحنه های حادثه ، چنان بی پایه است که نیاز به استدلال ندارد، اگر حکومت به فکر جان خبرنگاران می بود این همه حوادث ژورنالیستی ، کشته و مجروح شدن ، حبس و شکنجه و تحقیر و توهین خبرنگاران رخ نمی داد.
مسؤولان امنیتی به جای محروم ساختن مردم از اطلاعات و معلومات و جلو گیری از نشر آزاد اخبار، بهتر است به رفع کاستی ها و کمبودی ها و جبران ضعف های خود بپردازند.
ما مطابق با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی از نشر آزاد و بیطرفانه ی اخبار و اطلاعات حمایت می کنیم و فرمان نیروهای امنیتی در این خصوص را در تعارض با قوانین نافذه ی کشور دانسته، اعلام می کنیم که هیچ خبرنگاری طبق قانون ملزم به رعایت آن نیست.
اعلان اخیر برخی مقامات فرهنگی - رسانه ای برای ایجاد موانع و یا فیلتر کردن وب سایت ها و روزنامه های الکترونیکی نیز مشکوک و تأمل برانگیز می نماید، این اقدام که مبارزه با مفاسد اخلاقی نامیده شده – احتمالاً – بهانه ای است برای مسدود کردن آن عده از روزنامه های الکترونیکی و وب سایت هایی که منتقد حکومت هستند.
به نظر می رسد که این نوع اقدامات نوعی بهانه و پوششی است برای بستن مجاری آگاهی در جامعه و آغاز یک تهدید بزرگتر برای محدود کردن کار رسانه ای و اطلاع رسانی شفاف و دقیق در کشور.
ائتلاف سیاسی تغییر و امید ، این نوع اقدامات محدود کننده را خلاف روند سیاسی موجود در تضاد با اساسات دموکراسی و آزادی بیان و سلب حقوق شهروندی در کشور دانسته ، آن را محکوم وبر تعهد پایدار خود برای حفاظت از حقوق مردم و مقابله ی قانونی با تهدید ها و اعمال فشار ها تأکيد می کند.
