بحث اول موضوع امنيت شهروندان کشور:

هردولت دربرابر جامعه وملت خود دو نوع وظيفه، مکلفيت ومسؤوليت دارد: يکي وظايف الزامي واجباري وديگري وظايف اختياري واخلاقي، وظايف اساسي اجباري آن حفاظت مـال وجان افراد جامعه است که دولت به هيچ صورت از اجرا و ايفاي آن با کاربردحيله، بهانه، خدعه و ادله اي غيرمقنعه طفره رفته نمي تواند. بدترين ومنفور ترين رژيم سياسي دريک جامعه،چه پيشرفته وچه عقب مانده، آنست که احساس مسؤوليت پذيري در ضمير ووجدان و درنهاد وقلوب طبقه حاکمه آن مرده باشد. درچنين جامعه است که مردم از شايستگي حيات ملي، ازتطبيق عدالت اجتماعي واز تأمين مصونيت قانوني بهره مند نمي باشد. زيرا خيروفلاح عامه ومصالح جامعه، فداي منافع طبقه حاکمه وقربان انديشه هاي برتري طلبانه وخودخواهانه آنها مي گردد.

امروزنيروهاي امنيتي کشور ازتمام امکانات مـالي، ازهمه تسهيلات تخنيکي وترانسپورتي و از کليه سازوبرگ متعارفي جنگي برخوردار هستند، که ضرورت به آوردن حجت نيست.

اما اين که شبکه هاي کشفي ومفرزه هاي استخباراتي واطلاعاتي سه ارگان بلند بالاي امنيتي منحيث مکلفيت هاي قانوني چطور وظايف محوله شان را درقبـال حوادث فاجعه آميز خونين وحملات مرگبار تروريستي در(فروشگاه هاي بزرگ افغان وصافي لاندمارک) درقلب شهرکابل که منجر به تلفات شديدجاني شهروندان کابل واتباع خارجي وموجب خسارات سنگين مـالي به دکانداران محلي وتاجران ملي گرديد، انجام داده اند؟ سوالي است که متضررين و بستگان آنها وشهروندان شهرکابل درزمينه قضاوت بصيرانه خواهند کرد؟

استدلال وقضاوت اراکين ومسؤولان نيروهاي امنيتي افغانستان هرچه باشد واقعيت اين است که: راز موفقيت شبکه هاي کشفي واجنتوري نيروهاي امنيتي افغانستان فقط درجلوگيري حوادث فاجعه آفرين ومصيبت بار، قبل از وقوع آن و در خنثي ساختن آن نهفته است لاغير.

بايد اذعان کرد که حملات تروريستي درسطوح ملي وبالخاصه درقلب پايتخت مملکت گسترده تر وفراگيرتر شده مي رود،اين امر تشويش ونگراني عمومي را مضاعف ساخته است. زيرا سرنوشت وآينده شان را مبهم وظلماني پيشبيني مي نمايند.

بحث دوم حـالت رقتبار کودکان افغان: از ديرزمان تحميل کارهاي ثقيل وطاقت فرسا، اختطاف ها، تجاوزات جنسي، کشتارها، مهاجرت ها، محروميت ها وپناهنده گي هاي کودکان ونوجوانان افغان چه درداخل کشور وچه در کشور هاي آسيايي واروپايي به يکي از پرابلم هاي پيچيده اجتماعي ومشاکل گسترده بشري درسطوح ملي وبين المللي مبدل گشته است.

شايان ذکراست که ازجمله(2412) تن اهـالي ملکي افغانستان که درنتيجه درگيري هاي نظامي وبمباري هاي هواپيماهاي نيروهاي ناتو وائتلاف بين المللي درسال 2009 ميلادي کشته شده بودند(264) تن آنها را نوجوانان وکودکان مظلوم افغان تشکيل مي داد.

همچنان از اکتوبر سال 2001 تا اوايل سال 2010درنتيجه جنگ هاي متمادي، بمباري هاي کورکورانه طيارات قواي ائتلاف بين المللي، بمب گذاري هاي کنار جاده يي واعمـال تروريستي طالبان(افغاني، پاکستاني) وتروريستان خارجي مربوط القاعده وحوادث تراژيدي طبيعي( ده ها)هزار کودک ونوجوان مراحق افغان مظلومانه کشته، مجروح،معلول ويا به کشورهاي خارجي مهاجر شده اند،چنانچه در سال 2009 بيش از(6000) تن کودک مراحق افغان ازکشورهاي اروپايي درخواست پناهنده گي کرده اند که نظر به سال 2008 درحدود(46) فيصد افزايش را نشان مي دهد.

اين نوجوانان افغان بدون وابسته گان بزرگ سال شان سفرهاي مشقت بار ومرگبار طولاني را طي مسير کرده اند واکثراً درمعرض تجاوز جنسي، آزار واذيت فزيکي وتبعيض نژادي کشورهاي ميزبان شان قرار گرفته اند. با تأسف فراوان که کشورهاي عضو کنوانسيون حقوق کودک سازمان ملل متحد به شمول کشورهاي اروپايي کودکان مهاجروپناهنده افغان را مورد حمايت عاطفي قرار نمي دهند. لازم به تذکر است که دو کودک(13) ساله افغان خود شان را دربين محموله هاي يک موتر باربري که از آتن مرکز يونان روانه ايتاليا بود، پنهان ساخته بودند تا به ايتاليا بروند اما در راه به هلاکت رسيده بودند.

اين درحـاليست که همين اکنون (ده ها) تن نوجوانان ديگر افغان در شهر روم مرکز کشور ايتاليا در مخروبه ها ودرزير پل ها زنده گي جهنمي دارند.

اگرچه اداره يونيسف منحيث مسؤوليت وظيفوي از وضعيت نابه سامان نوجوانان وکودکان آواره افغان درکشورهاي اروپايي نگراني لفظي شان را ابراز کرده اند، اما برعکس ديپلومات ها وسفراي دوتابعيته ونازدانه حکومت افغانستان مستقر درکشور هاي اروپايي وظايف اساسي ومکلفيت هاي قانوني مندرج درمواد پروتوکول ديپلوماتيک را فراموش کرده اند، زيرا مستي باده قدرت سياسي واخذ معاشات دالري وامتيازات يوروي اروپايي وپوند انگليسي طوري آنها راغرق ومدهوش ساخته است که هرگز در فکر عرضه خدمت قانونمندانه و درانديشه ابراز معاونت هدفمندانه به کودکان مظلوم ومحروم مهاجر افغان نيستند.

آقايان: رئيس جمهور و وزير امور خارجه کشور! آيا با چنين بي مسؤوليتي وباچنين بي اعتنايي گرداننده گان اصلي چرخ هاي سياست خارجي افغانستان، مي توان نهـال عدالت ودرخت قانونيت را درمملکت بار ور ساخت؟ هرگز نه! بحث سوم فرار اسعار خارجي از کشور:

دموکراسي درماهيت خودبيشتر از آنکه سيماي سياسي وچهره فلسفي واجتماعي داشته باشد، رنگ وبوي اقتصادي دارد به همين علت مناسبات بازرگاني وميکانيزم بازار آزاد يکي از مشکل ترين وپيچيده ترين مسايل سياست اقتصادي را تشکيل مي دهد.

با تأسف که گرداننده گان چرخ هاي بخش اقتصادي حکومت وسردمداران تازه کار سکتور سرمايه گذاري خصوصي کشور از همچو مسايل غامض اقتصادي فاصله دارند و حتي با کليد رمز آن بلديت وآشنايي ندارند.

درحـالي که نظام سياسي جامعه، وابسته واستوار به زيربناهاي اقتصادي آن مي باشد، که درچهارچوکات آن حيات ملي وسياسي جامعه متبلور وحاکميت وقدرت دولتي متجلي مي گردد. عطف توجه جدي به اين موضوع حياتي ملي، عوايدي که از کليه چشمه هاي وارداتي وتمامي منابع عايداتي داخلي به دست مي آيد حتي بودجه عادي مصارفاتي سالانه دولت افغانستان را تأمین و تمویل کرده نمي تواند.

بودجه عادي مصارفاتي سالانه افغانستان کمي بيشتر از(يک) ميليارد دالر امريکايي مي باشد درحـالي که بودجه مصارفاتي سالانه(B.B.C) دستگاه خبر پراگني کشوربريتانيا ( 8) ميليارد دالر امريکايي رقم مي خورد. سردرگمي اخراج عساکر امريکايي درجولاي سال 2011 ميلادي از کشور افغانستان، يک نوع بي اعتمادي سياسي وسراسيمگي عمومي را دربين سرمايه گذاران داخلي وخارجي وتاجران ملي ايجاد نمود، متکي به اين اصل شماري از تاجران وسرمايه گذاران دارايي ها وپول هاي فزيکي اسعاري معتبرشان را ازافغانستان به دوبي وابوظبي انتقـال داده مي روند.

چنانچه از اواسط سال 2009 تا اکنون ماهانه مبلغ(90) ميليون دالر امريکايي توسط مسافران ازطريق ميدان هوايي کابل وعمده تاً از دروازۀ خروجي (V.I.P)به امارات متحده عربي انتقـال داده مي شود که به اين حساب سالانه بيش از(1.1) ميليارد دالر امريکايي تنها از طريق ميدان هوايي کابل به صوب دوبي و ابوظبي خارج ساخته مي شود.

زيرا يک تعداد زياد تاجران ملي، قاچاقبران مواد افيوني، غارتگران دارايي هاي ملي، اختلاسگران حرفوي وشماري از اراکين بلند پايه دولتي که داغ و مهر محکوميت برجبين دارند دردوبي وابوظبي داراي کاخ هاي فرعوني، سوپر مارکيت هاي بزرگ مواد خوراکي و شرکت هاي تجارتي مي باشند.

به همين خاطر است که روزانه(6) پرواز هواپيماهاي سکتور خصوصي از کابل به امارات متحده عربي صورت مي گيرد.انتقـال وفرار اسعار هنگفت خارجي از افغانستان به خارج محافل قصرسفيد وحلقات ذيربط پنتاگون واشنگتن را سخت مشوش ونگران ساخته است. محافل امريکايي به درستي نمي دانند که: آيا اين اسعار معتبر خارجي که از افغانستان به سهولت وهمه روزه به قصد امارات متحده فرار داده مي شود، پول هاي کمکي سرشار جامعه بين المللي وامريکا مي باشد؟ويا پول هاي عوايد حاصله از فروش وتجارت نامشروع ترياک وهيروئين توليد شده درافغانستان؟ زيرا از نقطه نظر فساد اداري حکومت افغانستان در رديف (دوم) وحکومت عراق در رديف(سوم) از زمرۀ فاسد ترين کشورهاي جهان محسوب مي شوند.وحکومت امريکا بيشترين کمک هاي (ده ها) ميليارد دالري را به همين دوکشور بحران زا و جنگ زده داده است.

درحـالي که همين اکنون امريکابه مثابه بزرگترين قدرت اقتصادي دنيا، کسر عظيم بودجوي آن از مرز(يک) تريليون دالر امريکايي تجاوز کرده است. اين حقايق وواقعيات را نبايد پنهان وکتمان کرد؟حـالاتي درميدان هوايي بين المللي کابل به مشاهده رسيده است که يک تن مسافر در حدود مبلغ(5) ميليون دالر امريکايي را ازطريق ميدان هوايي کابل به دوبي انتقـال داده است.

همچنان يک ماه قبل (2) تن از اتباع کشور چين مي خواستند تا ازطريق ميدان هوايي کابل مبلغ(4) صدهزار دالر امريکايي را به چين انتقـال بدهند که ازطرف مؤظفين ميدان هوايي دستگير شدند.

درهمين رابطه يک افسر ارشد پوليس دوبي اظهار داشته: که يک ديپلومات افغان در سال 2009 با مبلغ(2) ميليون يورو از کابل وارد دوبي شده است.